آخر الاخبار
الرئيسية / تقارير / تصريحات وزيرة التضامن بشأن سيارات ذوى الإعاقة تثير الغضب
تصريحات وزيرة التضامن بشأن سيارات ذوى الإعاقة تثير الغضب

تصريحات وزيرة التضامن بشأن سيارات ذوى الإعاقة تثير الغضب

 

أسماء سالم

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى عن وقف الدعم عن أى سيارات  على أن يشمل هذا القرار سيارات ذوى الإعاقة .

كانت غادة والى قالت كلمتها بشأن ذلك الموضوع خلال كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء .

من ناحية أخرى رصدت تقارير إعلامية وقف المعاش الشهرى لشهرى يناير وفبراير الخاص بذوى الإعاقة ,الحاصلين على السيارات المجهزة طبيا والمعفاة من الجمارك .

يذكر أن شـروط الحصول على سيارة مجهزة لذوى الإعاقة طبقا للموقع الرسمى للمصلحة الجمارك المصرية تتضمن استيراد السيارة باسم المعاق، وأن يكن لديه شهادة طبية بدرجة الإعاقة على ألا تقل عن 35% ثم تعرض على اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وتكون السيارة مجهزة، وفقًا لتقرير القومسيون الطبي، وألا يقل الدخل الشهري لصاحب الطلب أو الأسرة عن 500 جنيه شهريًا أو إثبات ملكية لا تقل قيمتها عن ضعفي قيمة شراء السيارة أو الدخل الشهري.

 

ويحظر التصرف في السيارة المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، ويحظر استخدامها كسيارة أجرة، أو يقودها شخص آخر غير مالكها.

 

ولم ينص القرار رقم 168 لسنه 2015 على وجود تعارض بين حصول الشخص من ذوى الإعاقة على معاش التضامن وحصوله على سيارة مجهزة، ونص القرار على أن المعاش نقطع في حالة قيد المستحق على قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية أو حصوله على عمل منتظم.

 

وأوضح محمد مختار حقوقى وعضو مجلس اداره بجمعية حقي لذوى الإعاقه أن أخر تعديل لقرار وزير التضامن بشأن استحقاق المساعدة الضمانيه الشهرية هو قرار رقم ١٦٨ لسنه ٢٠١٥ حدد شروط الاستحقاق على سبيل الحصر، وهى وجود نسبة عجز تزيد عن٥٠٪ ناتجه عن حادث أو منذ الصغر أو منذ الولادة، وعدم قدرة الشخص المعاق على العمل بشكل كلى أو جزئي، وغير مرتبط بدخل الأسرة، بالإضافه أنه إذا كان الفرد سنه يزيد عن ٢٦ سنه ولم ينص على عدم امتلاك سيارة مجهزه من عدمه وبالتالى وصف وقف المعاش لهذا السبب يعد خطأ في تطبيقه، خاصة أن السيارات الخاصه بذوى الإعاقه محظوره من البيع، وممنوع ترخيصها كسياره أجرة، وبالتالى ليست وسيلة للكسب، ولا يمكن القياس عليها الحاله الماديه للشخص المعاق، فهى بمثابة وسيلة مساعده على الحركه للشخص المعاق.

 

وأكد أن هذا هو سبب إعفاؤها من الجمارك، بل على العكس الطرف الصناعى أحيانا يتخطى ثمنه المائه ألف جنيه، أي ضعف سعر السيارة، فلو تم تطبيق نفس المعيار فان استخدام طرف صناعى سيعتبر سبب لعدم استحقاق المعاش الضمانى والقانون اتاح للشخص المعاق الحصول على سيارة والحصول على معاش ضمانى والحقوق لا تتجزأ فلا يمكن أن يخير الشخص بين حق من حقوقه والتنازل عن الاخر.

 

وأضاف أن حق الحماية الاجتماعيه للاشخاص ذوى الاعاقه هو حق أصيل نصت عليه الاتفاقيه الدوليه لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، والتى وقعت عليها مصر عام 2007، ونصت في الماده 28 بشان مستوى المعيشه اللائق والحماية الاجتماعيه على «ضمان استفادة الاشخاص ذوى الإعاقه خصوصا النساء والفتيات وكبار السن من برامج الحمايه الاجتماعيه وبرامج الحد من الفقر.

 

وتنص أيضا على «ضمان استفادة الاشخاص ذوى الاعاقه الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من المساعده التي تقدمها الدولة، لتغطية النفقات المتعلقه بالاعاقة، بما فيها التدريب المناسب وإسداء المشوره والمساعده الماليه والرعاية المؤقتة.وأكد أنه في هذه الحالة من سيلجأ الاشخاص ذوى الإعاقة إلى القضاء للحصول على حقهم الذي كله لهم هذه الاتفاقية.

 

وعلى الجانب الآخر أكدت الفا السلابى، المتحدث الرسمى للوزارة أن وقف المساعدات الضمانية «معاش العجز»، مجرد إجراء لمراجعة كشوف برامج الاستهداف، للمسجلين على قواعد البيانات، وأن وقف المعاش هو جزء من مراجعة برامج الاستهداف.

تعليقات فيسبوك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*