آخر الاخبار
الرئيسية / تحقيقات / مساعد وزير التعليم العالى ينتقد مشروع قانون ذوى الاعاقة ويرفض اتاحة جميع الكليات للمعاقين
مساعد وزير التعليم العالى ينتقد مشروع قانون ذوى الاعاقة ويرفض اتاحة جميع الكليات للمعاقين

مساعد وزير التعليم العالى ينتقد مشروع قانون ذوى الاعاقة ويرفض اتاحة جميع الكليات للمعاقين

خالد قاسم : 1335 طالبا من ذوى الاعاقة مقيدون بالجامعات المصرية ومشروع القانون تجاهل الزام الجامعات الخاصة بالحقوق التعليمية لذوى الاعاقة

 

 

تضمن مشروع قانو الاشخاص ذوى الاعاقة المنتظر اقراره قبيل العيد  ، 5 مواد تتعلق بمسؤلية الدولة والزام الحكومات المتتاليه بتيسير  دخول الجامعات امام الاشخاص ذوى الاعاقة ، كنوع من تحسين حياة المعاقين ، توفير فرصه للتعلم والتطوير الذاتى وتنمية المهارات للمعاق نظرا للصعوبات التى تحول دون وصول المعاق الى التعليم الجامعى والاكتفاء بالتعليم الثانوى او الاعدادى فى غالبية الاسر.

يوجد 1355 طالب وطالبة مقيدون بالجامعات المصرية ،بحسب  إحصائية خريجي العام الدراسي 2014/2015  التى تؤكد تخرج 346 خريج وخريجة من ذوي الاحتياجات الخاصة ،إضافة الي  ان اجمالى المستجدين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات المصرية 508 طالب وطالبة.

تنص المادة 15 من مشروع قانون الاشخاص ذوى الاعاقة على أن “تلتزم وزارة التعليم العالي العالي بضمان حق الأشخاص ذوي الاعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا، وتخصيص نسبة 10% من أماكن الاقامة بالمدن الجامعية، ومعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها، وفقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتلتزم بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد، وذلك طبقا للمعايير والقواعد الوادرة في اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والمواثيق الدولية، ويحظر وضع أي قواعد أو شروط تمنع الأشخاص ذوي الاعاقة من الحصول على هذا الحق.

وبدوره انتقد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى هذه المادة ، موضحا ان ألزام وزارة التعليم العالي بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الاقامة في المدن الجامعية لذوي الاعاقة ، لايعنى زيادة اعدادهم فى الجامعات ، حيث  أن عدد الطلاب المعاقيين يكون أقل من هذه النسبة وبالتالي يجب أن تكون لهم الأفضلية والأولوية وليست نسبة قانونية ملزمة، كمان أنه لا مبرر مطلقا للاشارة إلى معادلة الشهادات الحاصلين عليها، حيث أن الشهادات تعادل دون الالتفات إلى كون الدارس معاقا من عدمه، ويجب  الاشارة إلى إلزام الوزارة والمؤسسات التابعة لها وليست الوزارة فقط.

وانتقد مساعد وزير التعليم العالى ايضا المادة 16 والمادة 17 من القانون المزمع تمريره فى مجلس النواب قريبا

فالمادة الـ16 من مشروع القانون تنص على ان تلتزم وزارة التعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة باتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم من غير ذوي الإعاقة، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي لكافة أنواع الإعاقات دون معوقات، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل ومنها لغة الإشارة وطريقة برايل، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقتهم المختلفة وكذلك اكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة، كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها.
مشددا على  أهمية أن يضاف إلي المادة السابقة عبارة” مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي لكافة أنواع الإعاقات دون معوقات وذلك بعد التأكد من عدم تأثير الإعاقة على القيام بالدراسة وبالعمل وفقا لطبيعته واحتياجاته، كما يجب استبدال عبارة” مؤسسات التعليم العالي”، بعبارة” مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية.
 و فيما يتعلق بالمادة 17، فنصت على أن  تشكل لجنة عليا بعضوية كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس، وتضم في تشكيلها أشخاص ذوي اعاقة ومن ذوي الخبرة ومنظمات مجتمع مدني متخصصة في مجالي التعليم والإعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجنة واختصاصها ونظام العمل بها.
وعلق قاسم على هذه المادة، بأنها لم تبين أية تفاصيل عن اختصاصات تلك اللجنة وطريقة تشكيلها ونظام عملها وغنما أحالت ذلك كله إلي اللائحة التنفيذية، وبناءا على ذلك لم تنبين المادة ماهو الهدف من تشكيل تلك الجنة ولا ما هي اختصاصاتها حتى يتم الحكم على جدوى تشكيلها من عدمه ومدى اتساق أو تعارض اختصاصاتها مع الجهات المختصة بالتعليم العالي، كما استخدم مشروع القانون عبارة  وزارة التعليم العالي وكان يتعين استخدام عبارة الوزارة المختصة بالتعليم العالي بحسبان أن الوزارة قد تدمج مع وزارة اخرى مثلما هو الحال حاليا.

 

تعليقات فيسبوك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*