آخر الاخبار
الرئيسية / تقارير / رئيس “تضامن” النواب لـ “معاق برس “: الحكومة ليست جادة فى الالتزام بحقوق ذوى الإعاقة وسنمهلها حتى نهاية العام ليخرج قانون الإعاقة الى النور
رئيس “تضامن” النواب لـ “معاق برس “: الحكومة ليست جادة فى الالتزام بحقوق ذوى الإعاقة وسنمهلها حتى نهاية العام ليخرج قانون الإعاقة الى النور

رئيس “تضامن” النواب لـ “معاق برس “: الحكومة ليست جادة فى الالتزام بحقوق ذوى الإعاقة وسنمهلها حتى نهاية العام ليخرج قانون الإعاقة الى النور

رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب : الحكومة ليست جادة في الالتزام بحقوق ذوى الاعاقة

عبد الهادى القصبى : سنمهل الحكومة حتى نهاية العام ليخرج قانون الاعاقة الى النور

ندرس اقرار مادة تنص على آلية وزارية لتمييز بطاقات ذوى الاعاقة ليسهل تأهيلهم وحصولهم على الخدمات

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

” لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة و الاشخاص ذوى الإعاقة هى جوهرة ميزان البرلمان ، فالأعباء الملقاة على عاتقها ليست بالهينة ، ومشروعات القوانين التى اضطلعت بها هى الاخطر وتمس بشكل مباشر العدالة الاجتماعية  وبرامج رعاية الفئات الأضعف”  .. هكذا وصف النائب عبد الهادى القصبى اللجنة التى يرأسها ، معتبرا تأخر بعض القوانين الملحة امرا خارجا عن رغبة وارادة النواب ، واللقى بالكره فى ملعب الحكومة ، قائلا ” حرصنا منذ اليوم الأول الذى بدأ مجلس النواب اعماله فيه ان  نستمع الى وجهة نظر الحكومة والمشكلات التى تواجهها اثناء تنفيذ القوانين حتى لايخرج فى نهاية المطاف بقوانين تستعصى على التطبيق ،، حول العقبات التى عطلت خروج مشروع قانون الاشخاص ذوى الاعاقة الى النور ، واجندة اعمال لجنة التضامن وآليات الحماية .. دار حوار النائب عبدالهادى القصبى لمعاق برس

 

حوار – هبة شورى

 

 

* كان مشروع قانون رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة قاب قوسين او ادنى من الخروج الى النور ، ثم تعطل فجأة ، لماذا ؟

بالفعل كنا فى لجنة التضامن نسابق الزمن ليخرج قانون حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ، فى يونيو الماضى ، ثم ابدت وزيرة التضامن اعتراضها على بعض البنود ، وطالبت بمزيد من الوقت لتعطى ملاحظاتها عليه ، بعدها فوجئنا بتحفظات وزارة  المالية بخصوص المخصصات المالية لذوى الاعاقة ، وهكذا دخلنا فى دوامة الحكومة ، وتسلمنا فى مجلس النواب طلبا من مجلس الوزراء بإرجاء القانون ، بعدما وافق المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء عليها مبدئيا، وجاءت تحفظات وزارة المالية كلها منصبة على الالتزامات المالية ، حول مواد الاعفاء الضريبى، سواء إعفاء صاحب العمل من نسبة بالضرائب حال تعيين أكثر من 5 %، و أحقية الجمع بين المعاش و الراتب و إعفاء ذو الإعاقة من الجمارك على الضريبة و الإعفاء الضريبى للمعاقين فى المشروعات الاستثمارية.

 

  • لجنة التضامن يناط بها أعباء كثيرة ولكنها تتباطئ فى اقرار القوانين الملحة ,, بماذا ترد على هذا الاتهام؟

نحن فى لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة و الاشخاص ذوى الإعاقة ، يقع على عاتقنا بحسب نصوص الدستور ضرورة  انجاز قوانين حيوية ، واللجنة بلا مبالغة يمكن وصفها بجوهرة الميزان فى البرلمان ، فالأعباء الملقاة على عاتقها ليست بالهينة ، ومشروعات القوانين التى اضطلعت بها هى الاخطر وتمس بشكل مباشر العدالة الاجتماعية  وبرامج رعاية الفئات الأضعف ، ونحن نحتج ان نكون متأكدين من صلاحية القوانين وقابليتها للتطبيق على ارض الواقع ولذلك نشرك الحكومة وننتظر تحفظاتها ومقترحاتها لان فى النهاية الهدف هو خلق مناخ يحمى المواطنين الضعفاء ويقيم القانون ويساهم فى تنمية المجتمع.

 

  •  البعض يعزى موقف الحكومة من مشروع قانون ذوى الاعاقة الى غياب التوافق المجتمعي حول ماهية الحقوق ، كيف تقم ذلك؟

لا تفريط فى حق من حقوق ذوى الإعاقة، واعتقد ان المسألة ليست بحاجة الى توافق مجتمعى والتوافق كلام دبلوماسى غير مقبول  فنجن لسنا فى تفاوض على حقوق المعاقين..وطلبت من وزارة المالية عقد اجتماع لإعادة الدراسة والتقييم للمقترح ، ولكن تم إرجاءنا والمحصلة عدم انجاز القانون فى الدور الانعقادى المنصرم ، ونحن فى اللجنة سنمهل الحكومة 3 شهور منذ بدء الانعقاد المقبل فى اكتوبر وحتى نهاية العام لارسال المقترحات والموافقة على ملاحظاتنا بخصوص الحقوق والمميزات فى القانون والا سنضطر الى اقرار القانون .

 

  • لكن هناك من يتبنى من النواب اللجوء الى الرئيس ومناشدته بالضغط على الحكومة واقرار القانون؟

الرئيس السيسى لايتدخل فى اعمال وصلاحيات مجلس النواب ،  واعتقد ان الدكتورة هبة هجرس هى من اعلنت لجوءها الى مناشدة الرئيس السيسى بصفة شخصية وليست بصفتها النيابية ، و أنها ستضغط امع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان لكى  نرفض ملاحظات المالية و نبدأ فى اقرار مواد القانون بما يتضمنه من كامل الحقوق المالية الواردة فيه.

 

  • ماهى المواد التى تحفظت عليها وزارة المالية ؟

تحفظت على المواد التى تمنح ذوى الاعاقة حقوقا تميزيه فى اوضاعهم المالية بحيث يجوز الجمع فى حالتهم بين وظيفتين اداريتين ، وايضا منح اصحاب الاعمال كلما استعان بعدد اكبر من  ذوى الاعاقة  ان يحصل على نسبة اكبر من الاعفاءات الضريبية ، وهذا ما سيساعدنا على فرض واقع تشغيل وتطوير مهارات ذوى الاعاقة على سوق العمل .

 

  • هل هناك نص فى قانون الاعاقة يطالب بنسبه اكبر فى تشغيل ذوى الاعاقة ؟

المقترح  يشمل عقوبات مغلظة للمؤسسات التي تمتنع عن توظيف 5% من العمالة لديها من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كان القانون السابق يشمل دفع غرامة بقدر 100 جنيه فقط ، تم تغليظها في القانون الجديد لتصل الى 50 الف جنيه ، وهذا البند تحفظت عليه وزارة الماليه وطالبت بجعل الحد الاقصى للغرامة 5 الاف جنيه ولكننا اصررنا على ان لاتقل عن 10 الاف لكل صاحب عمل او شركة تمتنع عن تشغيل ذوى الاعاقة وتلتزم تجاهه براتب عمل لائق.

كما نص القانون  المقترح لذوي الإعاقة على تقديم حوافز مالية للمؤسسات التي توظف أشخاص من ذي الإعاقة بنسبة تفوق الـ 5%، وتركنا تقدير قيمة الحافز لوزارة المالية التى تحفظت على البند فى الاساس ، كما تضمن بعض الحقوق الخاصة بإتاحة وسيلة نقل خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، كما طالب بتعليم دامج للفصول الدراسية بين كافة الطلاب.

 

  • هل نفهم ان المجلس قد يقف فى وقه الحكومة لاقرار قانون ذوى الاعاقة غير ناقص الحقوق ؟

بلا ادنى شك لن ندخر جهدا ، ولو اضطررنا للذهاب الى ابعد مافى وسعنا سنفعل فنحن نؤمن ان تمكين ذوى الاعاقة هو السبيل الاول لتنمية وتطور المجتمعات وضمان رفعتها وتقدمها.

 

  • هل انت راضى تماما عن البنود التى تضمنها مقترح  قانون حقوق ذوى الاعاقة ؟

المقترح بقانون رعاية حقوق ذوى الإعاقة  واعد جدا وحضى بالقدر الكافى من الدراسة والملاحظات من قبل الخبراء والمستشارين ، كما انننا كدولة مصرية بات لدينا خبرة كبيرة من تجاربنا السابقة ، فمثلا  لمادة “15” من مشروع القانون، على أن “تلتزم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنظمات المجتمع المدنى، بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات فى مجال التنمية الاجتماعية ومهارات تكنولوجيا المعلومات، لتيسير مشاركتهم الكاملة فى التعليم، وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران، وتيسير تعلم لغات التواصل، ومنها لغة الإشارة، وتشجيع الهوية اللغوية لذوى الإعاقة السمعية، وكفالة توفير التعليم لذوى الإعاقة السمعية والبصرية أو مزدوجى الإعاقة”.

وايضا هناك المادة  “25” من المشروع فتنص على أن “تخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة، أو من يرعى شخصا من ذوى الإعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها” ، ونسعى الى ايجاد اليه يمكنها من حصر وتمييز بطاقات ذوى الإعاقة  بحيث يمكن معرفه وتحديد المعاقيين دون ان نفتح الباب لاستغلال البعض من الاسوياء والتعدى على حقوق ممنوحة من الدولة خصيصا لذوى الاعاقة.

 

 

 

تعليقات فيسبوك

2 تعليقان

  1. Дома есть интернет, продайте часть своего трафика и получи деньги через 15 – 20 мин!Подробнее….

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*