أخبار عاجلة

مسئولون فلسطينيون: مشاريع الاحتلال الاستيطانية لن تمر

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الوزير وليد عساف، :” إن مأساة التهجير والترحيل التى تعرض لها أبناء شعبنا إبان النكبة والنكسة، لن تتكرر، ولن يتكرر الترحيل الذى تعرضت له قرى اللطرون الثلاثة إبان حرب العام 1967 (بيت نوبا ويالو وعمواس).

وأضاف عساف خلال مؤتمر الأديان الذى عقد فى قرية الخان الأحمر ، مساء الخميس ، :” أن السياسة الإسرائيلية تستهدف تهجير 225 تجمعا من قرية الخان الأحمر وتمتد لتكمل مشروع (E 1) الاستيطاني، وبناء 40 ألف وحدة سكنية استيطانية مكان التجمعات الـ23 المحيطة بالقدس، وعزل القدس عن محيطها، وبدء عملية تطهير عرقى جديد، وحصر وجودنا الفلسطينى فى المناطق المصنفة (أ، ب) “.

وأوضح :”أن هذه الصفقة التى أريد لها أن تبدأ من الخان الأحمر، تتحطم أمام هذا الصمود والتحدي، وأمام إرادة أبناء شعبنا الذين يواجهون عمليات الهدم والترحيل، ويدافعون عن القدس وعروبتها ومنعا لتهويدها“.

وشدد :”أن أبناء الشعب الفلسطينى عامة، وأبناء الخان الأحمر يرفضون أن يصبحوا لاجئين مرة أخرى، لذلك كان القرار بأن نقاوم فكرة الترحيل والهدم والتهجير“.

وأشار إلى انتزاع محامى الهيئة قرارا من “العليا الإسرائيلية” والقاضى بتجميد أمر هدم قرية الخان الأحمر حتى 15/ 8 / 2018، وعقد جلسة أخرى للمحكمة لإعادة النظر فى هذا الملف، بعد أن كانت اتخذت قرارا سابقا بالهدم والترحيل.

وقال عساف :” إن هذه المشاركة من رجال الدين المسلمين والمسيحيين، ما هى إلا تأكيد على أننا جميعا نقف فى وجه الاحتلال ضد العقوبات الجماعية، وتأكيد على حق شعبنا فى البقاء على أرضه ووقوفه ضد إجراءات الاحتلال، وهى جزء من سلسلة مستمرة من الفعاليات التى لن تتوقف حتى نصل إلى القرار النهائى بتثبيت هذا التجمع“.

وأكد دعم القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس والحكومة المطلق للخان الأحمر والتجمعات البدوية المحيطة، من أجل البقاء والصمود على هذه الأرض.

بدوره، قال قاضى قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، :”إننا هنا على هذه الأرض قبل إسرائيل، وإن مشروع ترحيلنا عن أرضنا لن يتكرر“.

وأوضح أن المؤتمر جاء لدعم صمود مواطنى القرية، ورفضا للاستيطان والتهجير، داعيا العالم أجمع للتدخل لوقف الظلم التاريخى على الشعب الفلسطيني.

تعليقات فيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *