آخر الاخبار
الرئيسية / تقارير / دكتور محمود عبدالمقصود : قانون التأمين الصحى تجاهل المنشئات الصيدلانية ويهدد بإفقار الصيادلة
دكتور محمود عبدالمقصود : قانون التأمين الصحى تجاهل المنشئات الصيدلانية ويهدد بإفقار الصيادلة

دكتور محمود عبدالمقصود : قانون التأمين الصحى تجاهل المنشئات الصيدلانية ويهدد بإفقار الصيادلة

رئيس شعبة اصحاب الصيدليات لمعاق برس : القانون سيحول الصيدليات لمنافذ بيع مستحضرات التجميل وادوات المكياج وعبوات الشامبو

نناشد وزيرة الصحة بسرعة الاستجابة للمطالب العادلة للصيادلة

 

حوار – هبة شورى

 

على مدار العام كانت شعبة اصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية تراقب عن كثب نتائج مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب بخصوص مشروع قانون التأمين الصحى الشامل ، حضر ممثلو الشعبة بعض الاجتماعات وقدم اصحاب الصيدليات مذكرة ملاحظات حول القانون لم يلقى لها بالا وفى مرحلة لاحقة اعرب الصيادلة عن استياءهم من التجاهل والاقصاء الذى لاحقهم اثناء مراحل سن القانون .. اليوم وقد خرج قانون التأمين الصح الشامل الى النور بكل مايحمله من إجراءات واعدة واشتراطات جودة ورؤية ثاقبة لايزال الصيادلة يعربون عن تجاهل القانون للمنشئات الصيدلية ،وكأنها ليست ضمن منظومة الصحة المصرية.

7 مواد في مشروع قانون التأمين الصحي.. اثارت حفيظة الصيادلة معاق برس حاور الدكتور محمود عبدالمقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالإتحاد العام للغرف التجارية، ونقيب الصيادلة الاسبق ، انتقد قانون التأمين الصحي ووصفه بالمضيع لحقوق الصيادلة فى متن الحوار التالى

  • ماهى ملاحظاتكم على قانون التأمين الصحى الشامل؟

سبق أن طالبت الشعبة خلال حضورها المناقشات الأولية للمشروع بمجلس الشعب، إدراج بعض النقاط التي سقطت وتضر بالصيادلة ضررا جسيما ، منها على سبيل الحصر إغفال الديباجة لقانون مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، والمنظم لكل ما يخص الدواء كجزء أصيل في العلاج، وكذلك إغفال ذكر الصيدليات العامة ضمن وحدات الرعاية الصحية التي يتم التعاقد معها.

وأيضًا إغفال دور لجنة تسعير الأدوية الخاصة بالتأمين والمتداولة في الصيدليات العامة، وإغفال دور هيئة الاعتماد، والرقابة في أسس الجودة.

بالإضافة لإغفال حق المنتفع في اختيار المكان الذي يصرف منه الدواء، وحقه في العلاج بالأدوية المستحدثة. وأخيرًا الرسوم الضخمة التي فرضها المشروع على مقدمي الخدمة خاصة الصيدليات، كما تناسى المشروع أن معظم هذه الصيدليات لشباب حديث التخرج. وكل تلك الملاحظات ضرب بها عرض الحائط ولم نجد آذانا صاغية وتقدمنا مؤخرا بطلب لوزيرة الصحة للجلوس مع اممثلى عن اعضاء الشعبة وفى انتظار تحديد موعد في القريب العاجل.

 

  • البعض يرى ان الوقت يمر وليس في صالح اصحاب الصيدليات الانتظار .. هل لديم خطة بديلة في حال عدم الاستجابة لمطالبكم؟

الشعبة انتهت من إعداد مذكرة لوزيرة الصحة، هالة زايد، لطرح مشكلتين اساسيتين سيكون عليهم التركيز الاكبر وهما هامش ربح أصحاب الصيدليات و اعتماد الصيدليات ضمن منشئات الخدمة الطبية فى قانون التأمين الصحي الشامل ، لان القانون بهيئته الحالية سيحول الصيدليات الى منافذ بيع ادوات التجمل ومساحيق الميكب والشامبو وهذا خطر يهدد مهنة الصيدلة .

 

  • هناك حالة من الاحتقان تسود جموع الصيادلة ، خاصة مع ترجع هوامش ارباح الصيدلى ، كيف ستتعاملون مع تبعاتها؟

بالفعل هذا ماتضمنته مذكرة الشعبة لوزيرة الصحة ، الصيدليات شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسعار الخدمات من كهرباء ومياه وعمالة، في ظل انخفاض مبيعات الدواء، وطالبنا في المذكرة وزيرة الصحة بتفعيل الرقابة على تطبيق القرار 499 الخاص بهامش ربح أصحاب الصيدليات.

ووفقا للقرار فإن هامش ربح الصيدليات لا يقل عن 25% للمنتج المحلي و18% للمستورد، خاصة أن الشركات لاتلتزم بتفعيله وتقدم هامش أقل يصل إلى 20% فقط، وهو مايضر بارباح الصيدلى .

 

  • البعض رأى ان قانون التأمين الصحى الشامل يهدد الصيادلة بالافقار .. هل يصل الامر الى ذلك الحد ام انها مبالغة؟

انها الحقيقة الصيدلى البسيط في القرى والمحافظات النائية هم الاكثر تضررا لانه لن يتمكن من البيع بهامش ربح عادل وسيضطر مع الوقت الى اغلاق صيدليته وسيتجه الى العمل في شركات الادوية اوالبحث عن فرصة سفر ، وانا اعرف عددا من الصيدليات في القرى والمناطق النائية اغلقت واضطر الصيدلى الى السفر ، ايضا وللاسف قانون التأمين الصحى الشامل لايعدوا كونه تأمينا طبيا وليس صحي شامل ، للأسف ملف الدواء لم يتم طرحه في اللائحة التنفيذية للقانون، ولا يوجد إشارة للتعاقد مع الصيدليات، لذلك لابد من إعادة النظر في اللائحة التنفيذية للقانون ، ومن بين المشكلات التي تؤرق الصيدليات ايضا مشكلة بيع الدواء داخل العيادات، والتي انتشرت في جميع العيادات على مستوى المحافظات.

 

  • هل نفهم ان القانون سيصب في مصلحة السلاسل الصيدلية؟ بان يمنحها فرصة للتوسع والانتشار ، بينما الصيدلية البسيطة مهدده بالاغلاق ؟

القانون سيجلب الخراب على الجميع ، يهدد بافقار الصيادلة ،وهو لم يمنح اية مزايا للسلاسل الصيدلية ايضا ، وبالتالى فهو لايعد المنشئات الصيدلية شريكة في المنظومة الصحية او عنصرا فاعلا فيه ، طبعا بحكم قواعد النمو وسياسات السوق السلاسل ستكون الاقل ضررا لانها ستعتمد في جنى هوامش الربح على المستحضرات وادوات الصحة الغير علاجية مثل معاجين الاسنان وحفاظات الاطفال وغيرها ، اما الاكثر تضررا فسيكون الصيدلى البسيط الذى لن يتمكن من بيع مستحضر دوائى بهامش ربح عادل.

 

  •  ملف نواقص الادوية ، احد الملفات الملغمة والذى يتجاهله كل وير صحة جديد .. ماهى رؤيتكم للتعامل معه دون الاضرر بأحد اطراف المنظومة الصحية ؟

طالبت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان منذ توليها حقيبة الصحة بضرورة وضع ملف نواقص الأدوية فى أولوياتها خلال الأيام القادمة ، وبالرغم من الملفات العالقة التي كانت في انتظار الوزيرة داخل الوزارة الا انها اختارت ان ترجأ النواقص لتخوض بها معركة منفصلة مع الشركات ، والوزيرة تدرك تماما حقيقة وجود نواقص فى بعض أنواع الأدوية، مما ينعكس على المواطن والصيدلى على حد سواء، ولذلك مطلوب من وزيرة الصحة وضع هذا الملف على رأس أولويات أجندتها التى ستنفذها خلال المرحلة القادمة.

ومنذ تولى الوزيرة هالة زايد وزارة الصحة قدمت الشعبة مذكرة رسمية بعدد واصناف الادوية الناقصة وآليات الحلول، وحذرنا من مغبة تجاهل او تسكين هذا الملف الملغم ، هذه المشكلة إن لم يتم وضع حلول سريعة لها ستلاحق المواطنين والصيادلة وتظهر تدريجيًا إلى أن تسبب أزمة نحن فى غنى عنها ، ستضر بالحكومة وستحدث بلبله في الشارع المصرى وسيستغلها اعداء الوطن ومثيري الفتن اسوأ استغلال، ولذلك ننبه الوزيرة بخطورتها مبكرًا.

ويوميا الشعبة هنا تتلقى عددًا كبيرًا من شكاوى أصحاب الصيدليات المنتسبين للشعب النوعية فى مختلف الغرف التجارية على مستوى الجمهورية مضمونها يصب فى ضرورة الاهتمام بملف نواقص الأدوية؛ لتفادى الآثار السلبية على المستويين الاجتماعى للمواطنين والعملى فيما يتعلق بالصيدليات.

 

  • هل عرضتم تقديم المساعدة على وزارة الصحة فى ملف النواقص ؟

أن مجلس إدارة الشعبة لديه كامل الاستعداد للتعاون مع الوزيرة وتوفير أى بيانات قد تطلبها من أجل وضع ملف نواقص الأدوية فى أولوياتها انا شخصيًا لدي ثقة كبيرة بأن الوزيرة لن تتهاون فى مناقشة هذا الملف والاهتمام به، ووضعه فى أولوياتها على اعتبار أنه يمثل أهمية مجتمعية قصوى.

 

  • تابعت القرار الذى اثار ضجة مجتمعية بخصوص اذاعة النشيد الوطنى بالمستشفيات .. في رأيك مالذى دفع الوزيرة الى اتخاذ قرار من هذا النوع؟

في الحقيقة ، ظنى ان الوزيرة لها منطقها وطريقة تفكيرها بهذا الصدد ، وانا شخصيا فوجئت بقرار الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، بإذاعة النشييد الوطني في المستشفيات، وان كنت ارى ان قطاع الصحة يعج بالمشكلات المزمنة والتى لايمكن التعامل معها بنوع من السطحية علينا خوضها بشجاعة والاستماع الى جميع الاطراف والبحث في تحسين الخدمة الطبية عموما.

تعليقات فيسبوك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*