أخبار عاجلة

“خارجية النواب” تعفي ذوي الإعاقة من مخالفات الوقوف الخاطئ

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مشروع قانون يتضمن إعفاء الاشخاص ذوي الإعاقة من المسؤولية بالنسبة لجريمة عدم اتباع قرارات الإدارة الخاصة بالوقوف متى ثبت عدم وجود مواثق مخصصة هم أو شاغرة وقت تحرير المخالفة.

وطبقا لتوصية اللجنة، فإنه مع عدم الإخلال بأية جريمة مرورية أخرى، لا مسؤولية على الأشخاص ذوي الإعاقة عن ارتكاب الفعل المكون لجريمة عدم اتباع قرارات الإدارة الخاصة بالوقوف في أماكن معينة المنصوص عليها في البند 12 من المادة 47 من هذا القانون متى ثبت عدم وجود مواقف مخصصة لهم أو شاغرة وقت ارتكاب الفعل، شريطة ألا يشكل وقوفهم إعاقة لحركة المرور بأي وجه من الوجوه، أو تعريضها للخطر، وألا يكون على أرصفة الطريق العام.

ويهدف المشروع، إلى مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتكبدون من معاناة شديدة في التنقل وقضاء حوائجهم في كثير من الأماكن التي يقصدونها من المراكز الصحية والمستشفيات والمحال والمجمعات التجارية وبعض الوزارات الخدمية وغيرها من الأماكن التي لا توجد فيها مواقف مخصصة لهم أو تلك التي تكون المواقف المخصصة لهم غير كافية أو مشغولة من قبل غيرهم، الأمر الذي يؤدي بهم إلى اختيار الرجوع دون قضاء حوائجهم أو تحمل التبعات القانونية من الوقوف بشكل مخالف للقواعد والإشارات المرورية.

وفي مرئياتها على المشروع، أفادت الحكومة أن التعديل المقترح يتعارض مع مبدأ عمومية وتجريد القاعدة القانونية، ويتعارض مع فلسفة التجريم في قانون المرور القائمة على فكرتي الضرر والخطر، كما أنه لا يحقق الهدف المرجو منه لأنه يعفي المخالف من العقوبة ولا يرفع الصفة الاجرامية عنه.

واتفقت وزاراتا الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع املاحظات الحكومة، وطلبا إعادة النظر في مشروع القانون الماثل.

تعليقات فيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *