آخر الاخبار
الرئيسية / تقارير / دعوات للمؤسسات لمراعاة حاجة ذوي الإعاقة كافة عند طرح برامجها الخدماتية
دعوات للمؤسسات لمراعاة حاجة ذوي الإعاقة كافة عند طرح برامجها الخدماتية

دعوات للمؤسسات لمراعاة حاجة ذوي الإعاقة كافة عند طرح برامجها الخدماتية

طالب مختصون بشئون الإعاقة المؤسسات الأهلية والرسمية بمراعاة حاجة ذوي الإعاقة من غير الجرحى، للأدوات المساندة والمساعدات وفرص العمل.

وقالوا في مداخلات منفردة خلال اجتماع عقده ائتلاف الناشطين لتبني قضايا الإعاقة في محافظة شمال غزة، أن غالبية المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والتأهيل تتبنى سياسات وبرامج لمساعدة الجرحى وذوي البتر الذين تعرضوا لإطلاق نار خلال مسيرات العودة فقط، في حين أن عشرات الآلاف من ذوي الإعاقة بحاجة

لمثل هذه المساعدات ولا يتم إدراجهم في هذه البرامج.

وأضافوا: رغم حاجة هؤلاء الجرحى وذوي البتر للمساعدات والتدخل الكامل، إلا أنه لا يجب أن يتم استثناء باقي ذوي الإعاقة من برامج.

وكان الكثيرون من ذوي الإعاقة قدموا شكاوى بعدم قيام هذه المؤسسات بمساعدتهم رغم توفر أجهزة وأدوات مساندة لديها، متذرعة بأن هذه الأدوات مخصصة لجرحى مسيرات العودة.

وشارك في الاجتماع الذي جرى في مقر الإغاثة الطبية في جباليا،  غالبية الأعضاء من الوزارات والبلديات ومؤسسات الإعاقة والتأهيل.

وأكد المجتمعون على ضرورة قيام البلديات بتوفير أقصى الخدمات لذوي الإعاقة المتعلقة بتعبيد طرق وعمل موائمات بيئية، مشيرين إلى أن الأعضاء نظموا مؤخراً عدة زيارات للبلديات بهدف إطلاعها على احتياجات ذوي الإعاقة.

وسيتم الإعلان عن توقيع وثيقة تفاهم بين ائتلاف الناشطين لتبنى قضايا الإعاقة والبلديات الأربعة في محافظة شمال غزة، بهذا الخصوص.

وهذه البلديات هي: جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون، أم النصر

وفي إطار الاجتماع ناقش المشاركون حاجة ذوي الإعاقة لخلق فرص عمل ضمن مشاريع التشغيل والبطالة وضرورة تطبيق ما نص عليه قانون رقم 4 للعام 1999 بشأن تخصيص

5% من المستفيدين من هذه المشاريع، لذوي الإعاقات.

وأكدوا أنه سيتم مخاطبة وزارة العمل والمديريات بضرورة تخصيص “كوتة” محددة لذوي الإعاقات على أن لا تقل عن نسبة 5%

كما تطرق المجتمعون لمتابعة مستجدات ورش العمل والتوصيات بشأن مناقشة قرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تنفذه جامعة بيرزيت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن مشروع ممول من منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية

“يونسكو”

ويجرى خلال هذه الفترة عمل جلسات تقييم وورش عمل لإنجاز مثل هذا القانون الذي سيلبي حاجة ذوي الإعاقة للحقوق والخدمات ما يتلائم من الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة واستجابة لضغط المؤسسات ذات العلاقة بضرورة تطوير

التشريعات الخاصة بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وحقوقهم.

ومن المتوقع في حال إتمام مشروع القرار بقانون سيكون بديلاً عن قانون المعاق رقم 4 للعام 1999 الذي سيتم إلغاء العمل به.

يذكر أن ائتلاف الناشطين ائتلاف طوعي يضم ممثلين عن وزارات: الصحة، التربية والتعليم، التنمية الاجتماعية، البلديات ومؤسسات التأهيل والإعاقة والجامعات وشخصيات اعتبارية ونشطاء مجتمعيون وذوي إعاقة.

 

 

 

 

تعليقات فيسبوك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*