معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة حكما، أدرجت بموجبه 169 متهما من المنتمين إلى جماعة الإخوان، في قضية جديدة تحققها نيابة أمن الدولة العليا، ومقيدة فيها برقم 435 لسنة 2018، والتي يواجه المتهمين فيها اتهامات من بينها بالسعي لتنفيذ مخطط يستهدف لاختراق مؤسسات الدولة والمصالح الحكومية وإحكام السيطرة عليها للانقضاض على السلطة وقلب نظام الحكم بالقوة ونشر الفوضى بالبلاد، من خلال تنظيم شكلوه وأطلقوا عليه مسمى «لجان المهنيين المركزية».
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن وقائع تلك القضية حسبما استقر في يقينها تخلص فيما هو ثابت بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا وفيما ورد بمحضر تحريات جهاز الأمن الوطني من اتفاق قيادات تنظيم الإخوان الهاربين داخل وخارج البلاد على إعداد دراسة حول كيفية التعامل ومواجهة كافة مؤسسات الدولة واستحداث طرق جديدة لمخاطبة فئات الشعب المختلفة واستقطابهم لصالح توجهات التنظيم بهدف تحسين الصورة الذهنية لدى العامة ورفع الروح المعنوية لعناصر التنظيم لتنفيذ مخططه العام الذي يستهدف اختراق مؤسسات الدولة والمصالح الحكومية وإحكام السيطرة عليها للانقضاض على السلطة وقلب نظام الحكم بالقوة ونشر الفوضى بالبلاد.
وأضافت المحكمة، أنه نفاذا لذلك المخطط أصدر قيادات التنظيم الهاربين داخل البلاد تكليفات لقيادات ومسؤولي لجان «المهنيين مركزي» والتي تضم «العاملين بجهات الدولة الحكومية، الطلبة، التربية، نشر الدعوة، الفعاليات» بالعمل على تنظيم صفوفهم وإحلال وتجديد بعض مسؤولي المكاتب الإدارية للتنظيم وإعادة إحياء نشاط تلك اللجان لاختراق مؤسسات الدولة الحكومية والتغلغل داخل جهازها الإداري للسيطرة عليها وإفشالها واستغلال عناصرهم في نشر الشائعات والترويج لأفكار التنظيم ومناهجه التربوية وممارسة أعمال الدعوة الفردية للحفاظ على الهيكل التنظيمي للجماعة داخل البلاد.
وأشارت المحكمة إلى أن تلك اللجان استهدفت أيضا استقطاب عناصر جديدة لصفوف التنظيم واختيار بعضهم للانضمام لجناح المسلح والتنسيق مع الجماعات الجهادية والتكفيرية، تكون مهمته ارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والقضاة والقوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة، والقيام بأعمال شغب وعنف وقطع الطرق وترويع المواطنين وتعطيل مؤسسات الدولة، وتوفير الدعم اللوجيستي والمالي للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي ينفذها عناصر الجناح المسلح للتنظيم وتسهيل حصول عناصر ذلك الجناح على الأسلحة والمفرقعات لتنفيذ مخططهم، بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
وأردفت المحكمة أن مجري التحريات أورد أيضا اعتماد المتهمون لذلك المخطط على عدة محاول رئيسية منها الإعداد والتجهيز لخطة ضرب الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة الادعاء بعدم أهمية المشروعات القومية التي تسعى الحكومة لتنفيذها لزعزعة الثقة في الدولة المصرية وتخبط سياستها الاقتصادية على المستوى الداخلي والخارجي، واستغلال المشاكل الفئوية وعدم قدرة النظام على مواجهتها واتخاذهم الصفحات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» لتأليب المواطنين وتحريضهم على كراهية النظام القائم والادعاء بانتشار الفساد بمؤسسات الدولة، وتشويه قانون الخدمة المدنية والترويج بأوساط العاملين بالجهات الحكومية رغبة الدولة في فصل عدد كبير من موظفيها لإحداث بلبلة داخل الجهاز الإداري بالدولة.