معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
تبحث القيادة الفلسطينية، في اجتماعها الطارئ اليوم في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس ، سبل الرد على قرار نقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة، التي تتزامن مراسِم تدشينها مع عشية الذكرى السبعين “للنكبة . وتتصدر المداولات مناقشة “سحب السفير الفلسطيني لدى واشنطن، وإحالة ملفات جرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة الجنايات الدولية، والانضمام إلى الوكالات والمنظمات الدولية التي كانت الولايات المتحدة تحظر على الجانب الفلسطيني الإنضواء إليها”، حسب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، في حديثه لـ”الغد” من فلسطين المحتلة.
واعتبر خالد أن تلك الخطوات تشكل “خطوات الحد الأدنى”، وهي دون مطلب الشارع الفلسطيني المنتفض بالغضب العارم ضد نقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة . ويزيد من ذلك دوران البحث ضمن قرارات سابقة تم اتخاذها من خلال اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، في آذار (مارس) من العام 2015، وجرى تكرار تأكيدها في دورة المجلس المركزي كذلك مطلع هذا العام وفي بيان دورة المجلس الوطني، التي اختتمت أعمالها مؤخراً
وأوضح خالد، وهو قيادي في “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، أن “الاستراتيجية الفلسطينية لمواجهة قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن القدس المحتلة، موجودة وواضحة تماماً، كما حددها المجلس الوطني الفلسطيني وهي تحتاج إلى آليات للتطبيق، ووفق جداول زمنية محددة سواء بالنسبة للعلاقة مع الادارة الاميركية او العلاقة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي “.
وقال إنه “يجب أن نعد أنفسنا (كفلسطينيين) للأسوأ في العلاقة مع الإدارة الأميركية، بعدما انتقلت من حيز الانحياز السافر للاحتلال الإسرائيلي، إلى موقع المشارك في العدوان على الشعب الفلسطيني “. ونوه إلى أن عدداً من أعضاء “تنفيذية المنظمة” تداولوا مؤخرا في اجتماع تشاوري في سبل الرد على القرار الأميركي، مبيناً ضرورة “سحب السفير الفلسطيني لدى واشنطن، كخطوة احتجاجية، وإحالة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني إلى محكمة الجنايات الدولي .والطلب من المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا إحالة الملف إلى الشعبة القضائية لفتح تحقيق قضائي فوري في جرائم الاستيطان الإسرائيلي وجرائم الاحتلال ضد غزة، فضلاً عن التوقيع على الإنضمام للوكالات والمنظمات الدولية التي كانت الولايات المتحدة تحظر على الجانب الفلسطيني الانضواء في إطارها”.
واعتبر خالد أن تلك القرارات بمثابة خطوات الحد الأدنى لمواجهة القرار الأميركي، معرباً عن أمله في “تنفيذ قرارات المجلس الوطني، الأخيرة، والتي اكدت بوضوح اكبر على القرارات الصادرة عن “المركزي”، حول سحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني الشامل مع الاحتلال، وإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري ، والطلب من المجتمع الدولي التعامل معها باعتبارها “دولة” احتلال كولونيالي استعماري”.
ولفت إلى ضرورة معالجة الأوضاع في قطاع غزة، معرباً عن أمله في “تطبيق هذه القرارات بما يثبت جدية اللجنة التنفيذية في التعاطي معها، بعيداً عن عقد الاجتماعات، وإشكالية مواصلة إهمال تنفيذ قرارات الهيئات المركزية الفلسطينية”.
وفي الأثناء؛ تستعد جماهير الشعب الفلسطيني إلى “مسيرة العودة الكبرى” للدفاع عن القدس المحتلة، في ظل حراك شعبي غاضب يعم فلسطين المحتلة ضد القرار الأميركي.