معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
شارك الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة والذي تنظمه جامعه الأزهر تحت عنوان: تغير المناخ التحديات والمواجهة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 18 إلى 20 من ديسمبر الجاري، وذلك تمهيدًا لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم cop27، وبحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر، وبمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم، ووزارات الكهرباء، والصحة، والتعليم العالي، إضافة إلى العديد من المؤسسات البحثية المعنية بتغير المناخ.
وأكد الدكتور علي أبو سنة في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 في شرم الشيخ، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية سواء على المستوى التنظيمي واللوجيستي أو الفني لضمان طرح كافة الشواغل التي ستعود في النهاية على المواطن المصري والعالمي، وتحرص وزارتى البيئة والخارجية على الخروج بمؤتمر أفريقي ناجح وشامل بمشاركة كافة الأطراف.
وأوضح أبو سنة أن قضية التغيرات المناخية، باتت من أكثر القضايا التي تمس كافة الأنشطة البشرية مما جعلها أحد التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة ليس فقط في الدول النامية بل والمتقدمة،
مضيفًا أن الرسالات السماوية تؤكد على مسؤولية الإنسان نحو حماية موارد الأرض من الاستهلاك البشري المفرط، ضماناً لإستدامتها للأجيال القادمة وتحسين رفاهية سبل العيش والإعمار.
وأشار إلى أن التقارير العلمية الدولية والوطنية تؤكد أنه من المتوقع أن تصبح ندرة المياه العذبة علي المستوي العالمي من أهم التحديات التي ستواجه الدول النامية خلال العقود القادمة، بالإضافة إلى ما سينجم عن ذلك من نقص في الغذاء. بالاضافة الى ان الفيضانات التي تنتج جراء الامطار الغزيرة ستؤدي الي هجرة ملايين المواطنين في العديد من دول العالم.واستكمل ان الأثر الأكبر لتغير المناخ علي دول العالم يتمثل في تهديده للنظم البيئية والموارد الطبيعية نتيجة للتأثير على التنوع البيولوجي .
وأضاف الدكتور علي أبو سنة أنه على الرغم من أن انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري لا تمثل سوى 0,6 % من إجمالي انبعاثات العالم إلا أن مصر تعتبر بحكم ظروفها الجغرافية والاقتصادية والسكانية من المناطق الأكثر تعرضاً للآثار السلبية للتغيرات المناخية، ومن واقع إدراك مصر لخطورة قضية التغيرات المناخية أتخذت السياسات والتدابير بدءاً من المشاركة في كافة المنتديات والاتفاقيات الدولية لإيجاد الشراكات الدولية والإقليمية وآليات التمويل والدعم الفني سواء في مجالات التخفيف أو التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية .
وتابع أبو سنة أن مصر ألزمت نفسها بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الدستور المصري الذي تم إصداره واعتماده في يناير ٢٠١٤ ، ووضعت “استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية: رؤية مصر ٢٠٣٠” ،وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إشراك جميع الشركاء بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق تلك الأهداف، و تسعى مصر إلى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة والتصدي من خلالها للتلوث البيئي ولظاهرة التغيرات المناخية من خلال خطوات جادة وفعالة.
ولفت إلى أن الدولة تسعى من خلال المفاوضات الدولية على رصد اللازم من التمويل لتنفيذ المشروعات الوطنية ، وتكرار تطبيق التجارب الناجحة للحد من تأثيرات الملوثات البيئية وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خاصة بالمناطق السكنية، بالإضافة إلى ضرورة بناء القدرات لتحقيق الاستدامة المرجوة على المدى البعيد ،
لافتا إلى أن مصر لعبت دورها ضمن الشراكات الإقليمية وبدعم وتوافق من شركائنا في الدول الأفريقية والعربية مما ضمن تضمين رؤية منطقتنا ومصالحها في تلك الإتفاقيات وهو جهد سياسي مميز لضمان حقوق شعوبنا.
وأضاف أن مصر تشارك بصفة دورية في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتقوم بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها ،وقد تم الانتهاء من إعداد تقرير الإبلاغ الوطني الأول والثاني والثالث وجاري إعداد التقرير الرابع والذي يشتمل على حصر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تجميع الأبحاث العلمية المنشورة عن تأثيرات التغيرات المناخية على القطاعات المختلفة بمصر وكيفية مواجهتها.
ولفت إلى أن مصر قامت بتقديم التقرير المحدث كل عامين الأول إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية في ديسمبر2019 ،بالإضافة إلى التعاون مع الوزارات المعنية لدراسة مدى تأثير التغيرات المناخية على مختلف القطاعات وبخاصة قطاعات الموارد المائية والزراعة والمناطق الساحلية، و القطاعات الأخرى مثل الطاقة والصناعة والإنتاج الحيواني حيث تم تنفيذ العديد من مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات وتحديث تكنولوجيا الصناعة وتطوير نظم النقل وتشجيع النقل الجماعي وركوب الدراجات وجميعها مبادرات تتم تحت رعاية القيادة السياسية، إيماناً بأهمية القضية وأهمية تغيير سلوكياتنا جميعا لمواجهة التحديات البيئية.