معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي عُقد برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة سبل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء وتفعيل مكاتب متخصصة لتقديم المساعدات والخدمات لهم بمختلف الوزارات والهيئات والقطاعات.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة، من بينهم النائب محمد تيسير مطر وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد أمين السر، والسفيرة نائلة جبر، والنائبات مريانا عبد الشهيد، وفاطمة الزهراء عادل، وروان النحاس، ونفين إسكندر، والنائب الدكتور جرجس لاوندي، والنائبة منى قشطة.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وإنفاذ الحقوق الدستورية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن التنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة أسهم في تحسين جودة الخدمات وتيسير الإجراءات، من خلال إنشاء وحدات متخصصة وتقديم الدعم الفني اللازم لتفعيل مكاتب تقديم الخدمات.
كما استعرضت “المشرف العام على المجلس” تقريرًا حول التمكين الشامل والإتاحة المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة أمام اللجنة، للانتقال من الرؤية الاستراتيجية إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع من خلال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويلها إلى خدمات ملموسة تعزز الكرامة والاستقلال.
التمكين الشامل والإتاحة المستدامة لذوي الإعاقة
وتناولت الوضع الحالي والخدمات القائمة في عدد من الوزارات والجهات المحتلفة منها وزارة العدل التي عملت على إنشاء مكاتب مساعدة في المحاكم والشهر العقاري، وتقديم خدمات مجانية (التقاضي – استخراج الأوراق)، وتوفير خدمات بلغة برايل، وعلى مستوى قطاع التضامن الاجتماعي تم إنشاء 21 مركز تأهيل ضمن مبادرة حياة كريمة، وتسهيل الحصول على الدعم النقدي (تكافل وكرامة)، وتوفير تمويل للمشروعات (بنك ناصر – صندوق عطاء)، وفيما يتعلق بالتعليم العالي تم توفير مناهج ميسرة وتكنولوجيا مساعدة لذوي الإعاقة، فضلًا عن تخصيص المجلس آلية متكاملة لتلقي الشكاوى منها الخط الساخن 16736، وموقع إلكتروني، ودراسة الشكاوى والتدخل لحلها واقتراح تعديلات تشريعية.
وتابعت أن المجلس قام بتنفيذ 85 فعالية تدريبية لـ 3400 مشارك، وتدريب عدد كبير من العاملين في مختلف الوزارات على لغة الإشارة، مهارات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، فضلًا عن تقييم الإتاحة المطبقة في عدد من الجهات، وتقديم تقرير تفصيلي بها لتلك الهيئات.
كما أشارت “كريم” إلى أبرز التحديات الحالية منها بطء وتعدد إجراءات الحصول على الخدمات، ووجود صعوبة في استخراجها، وضعف الوعي بالخدمات المتاحة، بالإضافة إلى تركز الخدمات في المدن، وصعوبة الوصول إليها في القرى، ونقص التمويل وارتفاع تكلفة الخدمات والتكنولوجيا، فضلًا عن وجود تحديات متعلقة بالبنية التحتية، وعدم التطبيق الكامل لكود الإتاحة.
ومن ناحية أخرى أكدت أن هناك إرادة سياسية قوية لدعم ملف ذوي الإعاقة، عملت على ترسيخ حقوق هذه الفئة في الدستور والقوانين، وإنشاء صندوق قادرون باختلاف لتمويل احتياجاتهم المتنوعة، ووجهت بالتوسع في التحول الرقمي والخدمات الميسرة، بالإضافة إلى عقد شراكات مع القطاع الخاص، والمنظمات الدولية لتحسين جودة حياتهم، لافته أن ذلك ساهم في بناء مجتمع شامل وعادل، عمل على ضمان تكافؤ الفرص، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مجالات التنمية.
لفتت أن هناك عدد من التوصيات من جانب المجلس منها ضرورة العمل على تحسين سبل الإتاحة، وإلزام الجهات بتطبيق كود الإتاحة الهندسية بشكل إلزامي، فضلاً عن تطوير المرافق الحكومية تدريجيًا، والتوسع في تخصيص مكاتب المساعدة والوحدات المتنقلة، وتحسين جودة الخدمات والتراخيص، وربط قواعد البيانات بين الجهات، وسريع إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى دعم الخدمات الرقمية كلغة الإشارة، و القراءة الصوتية، وإنشاء مرصد وطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب أهمية قياس الأداء لتحسين السياسات.
ومن جانبها أكد رئيس اللجنة وأعضاؤها على ضرورة معالجة أوجه القصور، مشيرين إلى ما ورد بتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن معدلات الاستجابة للشكاوى، ومطالبين بتوضيح التحديات التي تواجه الوزارة في تعميم المكاتب الخدمية وتطبيق كود الإتاحة، مؤكدين على الأهمية البالغة لإنشاء مكاتب خدمية متخصصة بكافة الجهات الحكومية، بما يسهم في تسهيل إجراءات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، ويحقق الدمج المجتمعي، ويعزز من كفالة حقوقهم الدستورية.