آخر الاخبار
الرئيسية / إقتصاد وبنوك / الرقابة المالية: الانتهاء من أدلة إسترشادية لتعزيز أداء نشاط التمويل متناهي الصغر بالسوق
الرقابة المالية: الانتهاء من أدلة إسترشادية لتعزيز أداء نشاط التمويل متناهي الصغر بالسوق

الرقابة المالية: الانتهاء من أدلة إسترشادية لتعزيز أداء نشاط التمويل متناهي الصغر بالسوق

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن الانتهاء من إعداد عدد من الأدلة الإسترشادية لتعزيز أداء نشاط التمويل متناهي الصغر في السوق المصري، في استجابة تنظيمية من الهيئة لاستمرار الاتجاه الإيجابي لنمو نشاط التمويل متناهي الصغر ونتائجه الإيجابية في مصر بمعدلات ملحوظة.

وأشار عمران – خلال أول اجتماع للجنة الاستشارية لنشاط التمويل متناهي الصغر – إلى أن عدد الجهات المرخص لها مباشرة نشاط التمويل متناهي الصغر من مقراتها الرئيسية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات بلغ حوالي 840 جهة ، وما يزيد عن 750 فرعا بنهاية 2017،وهوما دفع بالهيئة لإعداد دليل استرشادي للفحص المبدئي المكتبي السريع للقوائم المالية، بهدف وضع إرشادات للمختصين بالهيئة للقيام بالفحص المبدئي للقوائم المالية السنوية والدورية التي تتسلمها الهيئة (ومن بينها القوائم المالية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر)،وبما يمكن من إعداد تقرير بنتائج الفحص المبدئي تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأوضح عمران – في بيان للهيئة اليوم – أنه أصبح لدينا إجراء تنظيمي مؤسسي لتقييم سريع ودقيق وموضوعي للقوائم المقدمة، ينظر في السياسات المحاسبية المستخدمة في الجهات التي تزاول النشاط ليكون فاحصي الهيئة على دراية كاملة بمعايير المحاسبة المصرية المتعلقة بنشاط الشركة التي يتم فحصها للتعرف على أي تطبيق خاطئ لسياسة محاسبية أو إغفال الإفصاح عن سياسة محاسبية لها بنود هامة ومؤيدة في القوائم المالية، ومراجعة الموضوعات الخاصة التي يتطلب الإفصاح عنها عند وجودها فى القوائم المالية كالأطراف ذوى العلاقة، الالتزامات المحتملة ، الأحداث اللاحقة ، الارتباطات الرأسمالية، أو خطر الأدوات المالية القائمة بنهاية السنة المالية مثل خطرالإئتمان ،السيولة، خطر سعر العملات الأجنبية .

وأضاف عمران أن الهيئة سعت إلى إعداد” دليل إرشادى لمراجعة حسابات الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر (الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية)، إعمالا لأحكام المادة رقم (9) من قانون تنظيم التكويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014 لإرشاد مراقبي حسابات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بأداء نشاط التمويل متناهي الصغر في أداء مهامها .

من جانبها أوصت اللجنة بضرورة النظر في التشريعات والقواعد المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر لخدمة السوق والمتعاملين فيه والعمل على توسيع فكرة الشمول المالي دعماً لخطة الدولة من خلال نشر الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر.

يذكر أن اللجنة الاستشارية قد شكلت بقرار من مجلس إدارة الهيئة ، ويضم تشكيلها الدكتورة منى ذو الفقار –رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وشريف سامى عضو من ذوى الخبرة و محمد مشهور نائب رئيس بنك القاهرة ،ونيفين بدر الدين –رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهالة فوزي –نائبة البرلمان ورئيس جمعية سيدات أعمال المستقبل ، وآمال راغب – رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر

تعليقات فيسبوك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*