أخبار عاجلة

وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير ألمانيا بالقاهرة فرص التعاون المشترك بمختلف المجالات

بحث خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام مع يوليوس جيورج لوى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على صعيد الشركات التابعة للوزارة والجانب الألماني.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، أن الوزير أكد على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين في مجالات متعددة، والحرص على تبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في ألمانيا بعدة مجالات، حيث استعرض القطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة والفرص الاستثمارية المتاحة بكل منها.
وقال إن إستراتيجية الوزارة تهدف إلى القيام بعملية إعادة هيكلة شاملة للشركات وخاصة المتعثر منها في ظل وجود دعم قوي وإرادة حقيقية من الدولة لإصلاح تلك الشركات، مع تحقيق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية وتحسين نظم الإدارة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التطوير والاستفادة من قدراته الإدارية والفنية والتسويقية، وذلك مع الحفاظ على حقوق العمال بالشركات وإعادة تأهيلهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.
وأضاف الوزير أن تمويل مشروعات التطوير لا يمثل عائقًا، خاصة وأن الشركات التابعة للوزارة تمتلك حجمًا ضخمًا من الأصول ومن بينها أصول عقارية غير مستغلة قد يتم الاستفادة منها كأحد البدائل التمويلية لعمليات إعادة الهيكلة، مشيرا إلى بدء برنامج الطروحات الحكومية في البورصة والذي يتضمن عددا من الشركات التابعة للوزارة في مجالات مختلفة.
ولفت إلى وجود العديد من الخطط التوسعية والاستثمارية الضخمة في عدد من الشركات التابعة، وفرص النمو الواعدة ببعض القطاعات من بينها صناعة الألومنيوم والحديد والصلب وتداول الحاويات ومكونات السيارات، في ظل رغبة عدد من الشركات العالمية للدخول في شراكات استثمارية بقطاعات صناعية مختلفة.
من جانبه، أشاد السفير الألمانى بالعلاقات الثنائية والتعاون المثمر بين مصر وألمانيا، مؤكدا أهمية دور مصر الهام والمحوري على الصعيدين الإقليمى والدولي، وخطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر والاستقرار السياسي والأمني بما يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين، كما أبدى رغبة عدد من الشركات الألمانية في توسيع استثماراتها بمصر والتعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

تعليقات فيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *