أخبار عاجلة

الإسكان: تنفيذ مشروعات لتطوير مناطق عشوائية بـ509 ملايين جنيه بالبحر الأحمر

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع للوزارة، يعمل على تطوير عدد من المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظة البحر الأحمر، حيث يجرى تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة 509 ملايين جنيه، تتضمن إنشاء 37 عمارة، و974 بيتا، يستفيد بها ما يزيد على 10 آلاف نسمة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم تنفيذ مشروع تطوير منطقة زرزارة، بمدينة الغردقة، ويستهدف المشروع إنشاء 27 عمارة سكنية و250 بيتاً، بمنطقة مساكن الروضة (خلف الشيخ الشحات)، لنقل سكان المنطقة غير القادرين على التطوير الذاتي إليها، مع إعداد مخطط تفصيلى لمنطقة زرزارة، يستوعب 563 وحدة سكنية بحالة إنشائية تسمح للأهالي بتطويرها ذاتياً بنفس الموقع، موضحاً أنه سيستفيد من المشروع حوالي 5550 نسمة، بتكلفة حوالى 195 مليون جنيه.
وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: يجرى أيضاً تطوير 3 مناطق مهددة للحياة، منطقتان بمدينة الغردقة، ومنطقة بمدينة رأس غارب، وهي مناطق معرضة لمخاطر الانهيارات الصخرية طبقاً لتقرير المخاطر الجيولوجية، ويستهدف مشروع التطوير توفير وحدات سكنية بديلة للسكان بمواقع التطوير بنفس المدن (3 عمارات بمساكن الروضة بالغردقة، و80 بيتاً بمنطقة عشش البلد برأس غارب)، بتكلفة حوالى 60 مليون جنيه، ويستفيد به حوالى 700 نسمة.
وأضاف: يجرى تنفيذ مشروع تطوير منطقة الكلاحين بمدينة القصير، ويعتمد المشروع على توفير أرض بديلة وتقسيمها لقطع بمساحة 150م2، وإنشاء 36 بيتاً (دور واحد) بمساحة 90م2، وعمارتين سكنيتين، بتكلفة حوالي 29 مليون جنيه، ويستفيد به نحو 400 نسمة، ومشروع تطوير منطقة زرزارة، بمدينة سفاجا، ويعتمد المشروع على توفير أرض بديلة وتقسيمها لقطع بمساحة 150م2، وإنشاء 174 بيتاً (دور واحد) بمساحة  90م2، إضافة إلى إنشاء 3 عمارات سكنية توفر 60 وحدة، بتكلفة حوالي 76 مليون جنيه، ويستفيد بالمشروع نحو 1100 نسمة، ومشروع تطوير منطقة عشش البلد بمدينة رأس غارب، ويعتمد المشروع على توفير أرض بديلة وتقسيمها لقطع بمساحة 150م2، وإنشاء 434 بيتاً (دور واحد) بمساحة 90م2، وعمارتين سكنيتين، بهما 32 وحدة، بتكلفة حوالي 185 مليون جنيه، ويستفيد به نحو 2300 نسمة.
تعليقات فيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *