معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
قال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، نضال السعيد، إن اللجنة ستبدأ التصويت النهائى على مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، اليوم، وعلى مدار 3 أيام.
وأشاد عدد من الخبراء وممثلو الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال جلسة الاستماع التى نظمتها لجنة الاتصالات برئاسة نضال السعيد، بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مطالبين فى الوقت ذاته بتشديد بعض العقوبات الواردة بالقانون.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة أن اللجنة ستقوم بالتصويت على مواد القانون، بعد دراسة مستفيضة، وعقد سلسلة من جلسات الاستماع بمشاركة جهات عديدة منها: المجلس القومى لحقوق الإنسان، والشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشركات الهاتف المحمول.
وتابع: «مشروع القانون وضع إطارا لأول مرة لتنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة ومستخدمها، ليعالج إشكالية عانى منها المواطن سابقا، وهى عدم وجود آليه تواجه مقدم الخدمة حال تقصيره فى تقديم خدمته للمواطن»، قائلا: «نعلم أنه فى كثير من الأحيان يدفع المواطن نقودا مقابل خدمات لا يحصل عليها».
من ناحيته أكد رئيس تحرير مجلة «لغة العصرِ»، نبيل رمضان أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تأخر كثيرا، مشيرا إلى أهمية إصدار باقى الحزمة التشريعية المتعلقة بمجال تكنولوجيا المعلومات لضبط الفضاء الالكترونى، داعيا إلى تغليظ العقوبات الواردة بمشروع القانون لاسيما وأنها لا تتناسب مع قيمة الجنيه حاليا.
بدوره، طالب الخبير محمد عمر، بتشديد العقوبات فى حال اختراق المواقع، أو الحسابات أو البريد الإلكترونى الخاصة بالدولة.
من جانبه، أكد رئيس قطاع أمن المعلومات بشركة (Iــscore) أيمن زكى، أهمية تحديد طريقة استخراج وتحديد الدليل الرقمى، ومتى سيكون الدليل المقدم «رقمى» من عدمة لكى يتم الاعتراف به قضائيا.
ولفت زكى، إلى أهمية تعريف العاملين بشركات أمن المعلومات، لاسيما أن كثيرا من مواد القانون تتطرق إليهم.
وفيما بتعلق بالمواد المتعلقة بمكافحة جرائم الاحتيال والاعتداء على البطاقات الائتمانية وأدوات الدفع الإلكترونى المختلفة، أشار مدير إدارة بإحدى شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات وليد جمال، إلى أن هناك إشكالية تتمثل فى عدم وجود ما يُلزم البنوك فى وضع كاميرات أمام ماكينات الصراف الآلى «ATM».
وأكدت عضوة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ماريان عازر، أن هناك قانونا بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة، سيتم إصداره للحد من الجرائم.
من جانبه، وصف رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت محمد الألفى، مشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت، بأنه أكثر من رائع، وأنه يعد من أحدث التشريعات فى المنطقة العربية، مشددا على ضرورة تشديد العقوبات الواردة بمشروع القانون، لاسيما وأنها لا تتناسب مع قيمة الجنيه حاليا، قائلا: «هذه العقوبات وضعت قبل تعويم الجنيه، بالتالى فهى غير مناسبة حاليا على الإطلاق».