معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
قال الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، إن زيادة الصادرات المصرية خلال عام ٢٠٢٢ ووصولها لما يقرب من ٥٤ مليار دولار، ما هو إلا استكمالا لمسيرة الدولة وخطتها التي عزمت على تنفيذها نحو الوصول لحلم ١٠٠ مليار دولار سنويا، بعدما سجلت الصادرات زيادة أيضا لما يقرب من ٤٥ مليار دولار في 2021، وهو ما يبشر بانتهاء أزمة الدولار .
وأضاف العمدة، ، أن الطفرة التي تميزت بها الصادرات المصرية خلال عام ٢٠٢٢، قادتها المنتجات السلعية، موضحا «يجب أن تستمر الدولة في التوسع في تصدير منتجات جديدة غير بترولية وخلق أسواق خارجية جديدة للمنتجات المصرية، سواء زراعية أو صناعية»، مؤكدا أن زيادة اسعار الغاز والطاقة بالإضافة إلى التضخم ساهم بشكل كبير في زيادة جملة الصادرات.
وأشار إلى أن قضية الصادرات المصرية تعتبر بمثابة الحياة أو الموت للاقتصاد المصرى خاصة في ظل القوة البشرية والسكانية الكبيرة التي تصل إلى ١٠٠ مليون مواطن، بجانب رقم كبير للواردات المصرية الذي يصل إلى ٩٠ مليار دولار، «لا تزال الصادرات المصرية تحتاج إلى تكاتف ودعم كافة الجهات بجانب الدولة للوصول إلى معدل صادرات مرض يليق بالدولة المصرية».
ويأمل العمدة أن تصل نسبة الصادرات العام القادم إلى ٨٠ مليار دولار، خاصة أنه كلما زاد معدل الصادرات زادت الحاجة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، مضيفا انه المستوى المرضى للصادرات المصرية هو مساوته بمعدل الواردات المصرية.