أخبار عاجلة

“التضامن” المصرية تخصص 20 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة بالمنيا

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، تخصيص 20 مليون جنيه؛ لدعم المشروعات الصغيرة بمحافظة المنيا، ودعم المشروعات الجماعية بـ 10 ملايين جنيه للأفراد “رجال وسيدات”، و10 ملايين جنيه للسيدات المعيلات

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، ومحافظ المنيا أسامة القاضي، اليوم الجمعة، وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” برئاسة المدير العام للمنظمة “شو دنيو”، وذلك خلال زيارة لقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة؛ لتفقد مشروعات التنمية الريفية تحت مظلة مشروع (تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية)، الذي تنفذه المنظمة مع الجهات المانحة في قرى مبادرة “حياة كريمة” بالمحافظة؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة.

وأشارت الوزيرة إلى إنشاء مصنعين أحدهما للملابس والآخر للصلصة يتم تمويلهما من وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب التكفل بسداد المصروفات الدراسية المتأخرة للطلبة بالمدارس والجامعات بعد حصرها، والمساهمة مع المحافظة في دعم وتقديم إفطار في شهر رمضان بقيمة مليوني جنيه لخدمة أهالي المنيا، بالإضافة إلى مساعدة ذوي الإعاقة في الحصول على بطاقات.

وأكدت أن المنيا تمتلك موارد كبيرة زراعية وصناعية وتجارية، مما يستوجب العمل على جودة الحياة بها وخلق تنمية مجتمعية تعتمد على العمل والإنتاج، مثمنة دور المحافظة في تقديم الدعم اللازم لأبناء المحافظة، حيث تم اختيار المنيا لتنفيذ مشروع (تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية) باعتبارها محافظة زراعية في المقام الأول.

ولفتت إلى أن المشروع الرائد يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسيدات خاصة في المناطق الريفية، والمساهمة في عجلة الإنتاج، واستحداث سبل تكنولوجية لتعزيز المنتج الزراعي.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يتوافق مع استراتيجية الدولة لتنمية الاقتصاد الأخضر وتحسين الأمن الغذائي وتنشيط الاقتصاد المحلي من خلال تنمية المشروعات متناهية الصغر، مؤكداً تقديم كافة سبل الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً.

وذكر أن إدارة التنمية بالمحافظة والإدارات التابعة لها بالمراكز تقدم قروضاً بفوائد بسيطة لتنمية تلك المشروعات والمساعدة في زيادة التمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات.

تعليقات فيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *