معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
حدد قانون العمل الجديد، المزايا المقررة للمرأة وذوي الإعاقة والأطفال، وألزمت الوزارة بوضع خطط لدمجهم في سوق العمل، كما أكدت بطلان أي شرط ينتقص من حقوق العامل، وسريان المزايا الأفضل حتى مع تغيير الكيان القانوني للمنشأة.
ووفقا للمادة 5 من قانون العمل الجديد، فإنه لا يُعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له، للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، كما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
ويقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويسري العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها