أخبار عاجلة

إحالة موظفين للمحاكمة التأديبية العاجلة لتسهيلهما الاستيلاء على كمية سولار لصالح محطة تموين بالغردقة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من مدير إدارة المبيعات بمنطقة البحر الأحمر بشركة مصر للبترول السابق ومفتش مبيعات بذات الشركة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية تسهيلهما الاستيلاء على سلعة استراتيجية أساسية تتمثل في كمية كبيرة من المواد البترولية قدرت ب (91 ألف لتر سولار) لصاحب إحدى المحطات التموينية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية إن النيابة الإدارية بالغردقة تلقت بلاغ شركة مصر للبترول بخصوص تشغيل محطة تموينية بالغردقة دون استكمال الإجراءات المتبعة في التشغيل وقيام مسئولي التسويق بالمنطقة بشحن كميات كبيرة من السولار للمحطة المذكورة زيادة عن السعة التخزينية المقررة لها.

وأضاف أن النيابة الإدارية بالغردقة باشرت تحقيقاتها في القضية أمام أحمد فوزي – وكيل النيابة، تحت إشراف إسلام مقلد – مدير النيابة، حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين آنفي الذكر بصرف مواد بترولية لمحطة تموينية بالغردقة بإجمالي كمية قدرت ب (91 ألف لتر سولار) بالزيادة عن السعه التخزينية للمحطة المقدرة ب (٦٧ ألف لتر سولار فقط) وعلى الرغم من عدم استكمال المحطة لإجراءات تشغليها والحصول على الموافقات اللازمة لذلك ودون إخطار مديرية التموين المختصة بالكميات المنصرفة .

واستمعت النيابة لشهادة كلٍ من مدير عام العمليات بشركة مصر للبترول ومدير عام منطقة البحر الأحمر ومدير الرقابة التموينية بمديرية البحر الأحمر والذين شهدوا بأن الكميات التي تم توريدها للمحطة زيادة على السعة التخزينية لها وأنه لم يتم إخطار مديرية التموين بتشغيل المحطة إلا في تاريخ لاحق على التوريد غير القانوني، الأمر الذي يتضح معه أنه تم صرف كميات من الوقود لهذه المحطة كان قبل تشغيل المحطة ودون أية رقابة من التموين.

وأشار المستشار محمد سمير إلى أن ما قام به المتهمان وبمناسبة وظيفتهما هو تسهيل استيلاء صاحب المحطة التموينية على سلعة استراتيجية أساسية تتمثل في كمية كبيرة من المواد البترولية دون وجه حق بما من شأنه الإضرار بالمال العام وما له من انعكاس على الأمن القومي المصري، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين المذكورين آنفاً للمحاكمة العاجلة.

تعليقات فيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *