معاق برس حقوق لا عطايا
مقالات مشابهة
قالت مها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للإعاقة، أن القانون رقم 10 لعام 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يعد إنجازًا كبيرًا لأنه أول قانون يحدد حقوقهم، وأنه جاء متوائما مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي، تعمل من خلال منظور دامج وداعم للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم دمج مكون الإعاقة في كل برامج الوزارة لضمان حصولهم على حقوقهم أسوة بأقرانهم من المواطنين غير المعاقين.
جاء ذلك خلال عقد مديري إدارات التأهيل الاجتماعي اجتماعا على مستوى الجمهورية، بحضور مها هلالى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للإعاقة، والدكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، و خليل محمد خليل مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه، والأستاذة هند عليان مدير عام إدارة الخدمات التأهيلية، ومشاركة مديرى مديريات التأهيل على مستوى الجمهورية.
آليات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
وتناول اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بآليات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم، وأنواع الإعاقات التي يتم تسجيلها خلال المرحلتين الحاليتين لاستخراج البطاقة، وتم شرح القرارات والمنشورات الوزارية والمستجدات الخاصة بنظم العمل والإجراءات التنفيذية لتسجيل حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك أهم المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وفنيات مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحة المعلومات، وكذلك تم تناول أهم التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل الحالات والبيانات على المنظومة الإلكترونية، وكيفية التغلب عليها.
من جانبه، أكد خليل محمد خليل مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه، أن هذا اللقاء قد عقد بناء على توجيهات وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة العمل على زيادة المستخرج من عدد بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، و تقديم كافة التيسيرات بشأن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة اختصت فئة الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، والمرحلة الثانية المعنية بالإعاقات متوسطة الشدة وكذلك من لم يتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة خلال المرحلة الأولى.
الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية
وتقدم بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة العديد من المميزات حيث تمكن حاملها من الجمع بين معاشين، الدمج في المدارس والجامعات، وكذلك التعيين لنسبة 5٪ من عدد العاملين، فضلا عن الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات، والإعفاء من الضرائب، بالإضافة إلى الحصول على سكن حكومي مناسب، والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، والتخفيض على وسائل النقل والمواصلات، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق، والكشف المجاني في المستشفيات، وخصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.