أقر مشرعو الاتحاد الأوروبي في جلسة هذا الأسبوع أول قانون في العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يجعل أوروبا تتقدم مرة أخرى على الولايات المتحدة في تشريعات تنظيم مجالات التكنولوجيا الناشئة
وأفاد بيان من البرلمان الأوروبي بأن الموافقة جاءت بأغلبية 523 عضواً صوتوا لصالح التشريع، مقابل 46 عضواً رفضوا القانون، و49 عضواً امتنعوا عن التصويت.
ويهدف القانون التاريخي إلى إعادة تشكيل استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الشركات والمؤسسات في أوروبا، حيث يغطي كل شيء بدءًا من قرارات الرعاية الصحية إلى حفظ الأمن، كما يفرض حظرًا شاملًا على بعض استخدامات التكنولوجيا غير الأخلاقية.
يحظر القانون استخدامات الذكاء الاصطناعي التي تشكل تهديدًا لحقوق المواطنين، مثل نظم التعرف البيومترية بناءً على السمات الحساسة والتعرف على الوجوه بشكل مستهدف من الإنترنت أو الكاميرات المراقبة، إلى جانب منع استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحليل المشاعر والتوقعات في مجالات مثل العمل والمدارس وأجهزة الشرطة.
من المقرر أن يُعطى المواطنون حقوقاً لتقديم الشكاوى بشأن أنظمة الذكاء الاصطناعي واستلام توضيحات حول القرارات المبنية على هذه الأنظمة التي تؤثر على حقوقهم.
ويجري الآن فحص قانون التشريع، ومن المتوقع أن يُعتمد بشكل نهائي قبل نهاية الدورة التشريعية، ويحتاج القانون أيضًا إلى موافقة المجلس الأوروبي الرسمية.
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد عشرين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وسيكون قابلاً للتطبيق بالكامل في غضون عامين من تاريخ النشر.